به نقل از «آفتاب»

رویای خانه‌دار شدن با مسکن ملی برای مستاجران به کابوس تبدیل شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۰۰۹۲

آفتاب‌‌نیوز :

دولت سیزدهم با وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال روی کار آمد، پروژه مسکن ملی هم به نوعی تعریف و معرفی شد که بتوانند امیدی برای خانه‌دار شدن مستاجران فراهم کند؛ اما تأخیر در واگذاری پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تحمیل اعمال هزینه‌های مازاد برای مردم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

به گفته متقاضیان، قرار داد‌های بین آن‌ها و اداره کل راه و شهرسازی و در مجموع وزارت راه به‌صورت یک طرفه و بعضاً برمبنای سود و منافع یک طرفه منعقد شده است و در این بین متقاضیان به‌دلیل تأخیر در اجرای پروژه بسیار متضرر شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پاسخ دستگاه مربوطه نسبت به پیگیری موضوع، اقناع کننده نبوده و متقاضیان خواستار تسریع در واگذاری و نیز بررسی در قیمت‌گذاری مسکن هستند.

متقاضیان درخواست‌های خود را در مراحل مختلف و از نهاد‌های مختلف پیگیری کرده‌اند، قیمت تمام شده، درصد بالای تسهیلات با اقساط سنگین که تا حدود هفت میلیون تومان هم می‌رسد از مواردی است که متقاضیان نسبت به آن گلایه دارند.

بیشتر متقاضیان نهضت ملی مسکن، قشر کارگر هستند، اما آیا میزان دریافتی حقوق آن‌ها با اقساطی که در این پروژه در نظر گرفته شده همخوانی دارد؟

به گفته این متقاضیان، بانک موظف بوده بعد از واریز وام به‌مدت یک سال برای بازپرداخت آن استراحت در نظر بگیرد؛ اما این گزینه حذف شده، ضمن اینکه علاوه بر سود خود وام، سود مشارکت در ساخت هم در نظر گرفته می‌شود.

تاخیر در ساخت پروژه و افزایش سهم آورده و وام

یکی از این متقاضیان درباره وضعیت پروژه گفت: سال ۹۹ بود که وجه درخواستی را وازیر کردم، قرار بود با ۱۵۰ میلیون آورده و ۱۰۰ میلیون وام صاحب خانه شوم، اما یک سال نگذشته بود که اعلام شد باید ۲۴۰ میلیون تومان بپردازم؛ البته این هم میزان قیمت تمام شده نبود.

وی ادامه داد: بیشتر متقاضیان سعی داشتند سهم خود را تامین کنند، اما پیمانکاران در ساخت پروژه تاخیر کردند که همین موجب شد سهم آورده افزایش یابد، در نهایت هم اعلام کردند سهم آورده باید به ۴۰۰ میلیون تومان برسد و تحویل واحد‌ها هم با اولویت واریزی است.

این متقاضی عنوان کرد: در حالی که به فصل پایانی سال نزدیک می‌شویم، هنوز هم تکلیف ما مشخص نیست، باید منتظر پیامک واریز وجه بیشتر به میزان ۵۵ میلیون و یا پرداخت اجاره عرصه باشیم؛ همه این‌ها باعث ناامیدی مان شد؛ چرا که تا اینجای کار هم قرض و هم وام‌های سنگینی دریافت کرده‌ایم تا بتوانیم سهم آورده را تامین کنیم.

وی اظهار کرد: درخواست ما از مسئولین این است که به موضوع ورود جدی داشته باشند تا حقوق متقاضیان ضایع نشود.

یکی دیگر از متقاضیان هم گفت: به امید خانه دار شدن هر چه سرمایه داشتیم از طلا و ماشین گرفته تا حتی بعضی وسایل منزل را فروختیم تا سهم آورده خود را تامین کنیم؛ اما هنوز هم چیزی نصیب ما نشده و باید ۵۵ میلیون مابه‌التفاوت هم پرداخت کنیم که توان آن را نداریم.

چرا ما باید تاوان تاخیر در ساخت را بپردازیم

متقاضی دیگری هم گفت: برای تامین ۴۰۰ میلیون تومان سهم متقاضی به وام به فروش داشته‌های خود روی آوردیم، اما نوع قرارداد‌ها شفاف نیست و نسبت به مالکیت خود نگران هستیم.

یکی دیگر از متقاضیان هم با گلایه از طولانی شدن زمان تحویل واحد‌ها تصریح کرد: چرا ما باید تاوان افزایش قیمت‌های ناشی از طولانی شدن پروژه را بدهیم. این مسکن‌ها با هدف خانه‌دار شدن قشر ضعیف و کارگر ساخته شدند و از این رو افزایش قیمت‌هایی که مداوم اعلام می‌شود برنامه‌ریزی‌های ما را به هم زده و خارج از توان ما است.

متقاضی دیگری هم اظهار کرد: من و خیلی از افراد دیگر مستاجر هستیم، به امید اینکه در طول دو سال صاحب خانه شویم به هر دری زدیم، خود من ودیعه مسکن را گرفته و خرج آورده کرده‌ام، صاحب خانه مرا جواب کرده و با وضعیت بحرانی مواجه هستم.

باوجود گلایه‌های متعدد متقاضیان که قسمت قابل توجهی از آن‌ها هم به حق است؛ مسئولین استانی اعلام می‌کنند که قزوین از استان‌های پیشرو در عرصه مسکن است و تمام تلاش برای بهبود وضعیت درحال انجام است.

عدم تامین اعتبار کافی و تعلل در اختصاص تسهیلات بانکی از عوامل تاخیر در اجرای پروژه

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین اخیرا اعلام کرده که بر اساس برنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی سهم استان قزوین از ساخت واحد‌های مسکونی ۶۹ هزار و ۹۶۹ واحد است که در حال حاضر برنامه ساخت حدود ۴۴ هزار واحد مسکونی در استان قزوین در حال انجام است که حدود ۶۵ درصد از سهمیه استان بوده و از برنامه ۴ ساله جلوتر هستیم.

سید علی هاشمی درباره دلایل تاخیر احتمالی در اجرای پروژه‌ها گفت: پایین بودن سرعت آورده متقاضیان نسبت به سرعت اجرای پروژه‌ها، عدم تامین اعتبار کافی توسط دستگاه‌های خدمات رسان جهت اجرای به موقع زیرساخت‌ها، عدم تامین اعتبار کافی جهت آماده سازی به موقع پروژه‌ها و تعلل در اختصاص تسهیلات بانکی کافی توسط تمامی بانک‌ها برای تمام پروژه‌های استان قزوین است.

در ابتدای پروژه نهضت ملی مسکن، سهم آورده متقاضیان ۱۵۰ میلیون تومان و تسهیلات بانکی ۱۰۰ میلیون تومان بود، اما روند اجرای این پروژه با تأخیر همراه بود، هر روز تأخیر به‌معنای افزایش قیمت تمام شده است که به ضرر متقاضیان خواهد بود به‌طوری که ممکن است به بیش از نیم میلیارد تومان هم برسد و این نشان می‌دهد، طرحی که در ابتدا روزنه امیدی برای متقاضیان بود، با افزایش قیمت تمام شده و اقساط عجیب و غریب باعث شده، نه تنها این طرح به جامعه هدف نرسد بلکه به نفع دلالان مسکن و زمین باشد.

با وجود اینکه خرید و فروش این واحد‌ها پیش از آماده شدن ممنوع شده، اما متقاضیان مجبور می‌شوند از آن انصراف دهند؛ چرا که تورم بالا و حقوق پایین توان پرداخت اقساط و تأمین آورده را از آن‌ها گرفته است.

باید تاخیر چندین ساله در ساخت مسکن جبران شود

استاندار قزوین در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه استان که در هفته دولت برگزار شد، درباره واگذاری واحد‌های نهضت ملی مسکن استان گفت: در حال حاضر ۵۰۰ واحد مسکونی از این پروژه آماده واگذاری است و در صورت تکمیل آورده متقاضیان به مبلغ ۵۵ میلیون تومان واحد‌های بنا شده به آنان واگذار خواهد شد.

محمد مهدی اعلایی افزود: تأمین مسکن یکی از سیاست‌های دولت است و باید تأخیر چندین ساله در ساخت مسکن جبران شود.  هر تلاشی در جهت اینکه سرعت کار افزایش و قیمت تمام شده کاهش پیدا کند مورد تأکید است و تلاش داریم تا کیفیت ساخت هم مناسب باشد.

مسکن ملی در مجموع برای متقاضیان پروژه‌ای سودآور است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هم در این نشست درباره پروژه نهضت ملی مسکن گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ابتدا بر مبنای قیمت تمام شده بوده و قیمت مقطوع اعلام نشده و بنابراین تورم مشمول هزینه‌های پروژه می‌شود، برای کمک به این موضوع میزان وام افزایش پیدا کرده و در مجموع برای متقاضیان پروژه‌ای سودآور است.

مهدی رجحانی افزود: اگر چه ممکن است در گفتمان مدیران در زمان کلنگ زنی تأکید بر سهم آورده تا مبلغ تعیین شده باشد، اما در واقعیت قراردادی که تنظیم شده؛ مبنای توافق بر اساس قیمت تمام شده است.  پروژه متعلق به فرد متقاضی است و از این رو در ماه‌های گذشته، شورای عالی مسکن به‌منظور کاهش فشار مالی بر متقاضیان، میزان تسهیلات را تا ۵۵۰ میلیون تومان بابت پوشش بخشی از آثار تورمی افزایش داده است.

وی با تأکید بر این نکته که شرایط واگذاری مسکن برای متقاضیان هیچ‌گونه تغییری نکرده است، اظهار کرد: تأخیر در واگذاری مسکن از اسفند ماه سال گذشته به‌دلیل مشکلات حوزه دستگاه‌های خدمات رسان و انتقال آب، برق و گاز به این پروژه‌ها بود، اما در حال حاضر ۵۰۰ واحد آماده تحویل است و متقاضیان می‌توانند طبق ماده‌ای که در وزارتخانه مطرح شده است با تکمیل فرآیند پرداخت، واحد خود را تحویل بگیرند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: پروژه مسکن ملی بازار مسکن قیمت خانه برای متقاضیان قیمت تمام شده نهضت ملی مسکن میلیون تومان خانه دار شدن افزایش قیمت استان قزوین اجرای پروژه سهم آورده پروژه ها واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۰۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.